يُعد منصب رئاسة حكومة العراق في الوقت الحالي واحداً من أكثر المناصب تعقيداً في المنطقة، حيث يظل «معلقاً» أو خاضعاً لتوازنات دقيقة وصراعات نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله ورقة مساومة.تجد الحكومة العراقية نفسها حالياً عالقة في قلب صراع إقليمي ودولي محتدم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً سياسية ومالية مكثفة لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد وتشكيل حكومة «بعيدة عن الهيمنة الإيرانية». كما ان ملف الدولار لا يمكن قراءته بمعزل عن كونه ورقة ضغط سياسية، تعكس جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقة مع العراق، خصوصاً في ما يتعلق بملفات برئاسة الحكومة والفصائل المسلحة، وتهريب العملة والنفط.ومع دخول العراق مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأهم، وهو تشكيل الحكومة الجديدة، الذي تأجل لمرتين وسط جدل سياسي محتدم داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء.شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.<div id='nbspاتصالات'><h2> اتصالات</h2></div>وقالت مصادر متقاطعة، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.وفقاً للسيناريوهات المطروحة في الوقت الحاضر داخل الإطار، يتوقع أن يتجه النقاش إلى آلية تصويت داخلية، تقضي بترشيح كل طرف لمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ثم إجراء تصويت لاختيار من يحصل على أغلبية الثلثين. وهناك إجماع على ضرورة عدم ترشيح رياض المالكي في ظل اصرار واشنطن على رفضه.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية تراقب مسار تشكيل الحكومة عن كثب، في ظل إدراكها أن الحكومة ورئيسها يمثلان المحور الأساس في رسم السياسات العامة، بما في ذلك تمرير القوانين عبر البرلمان، الأمر الذي يمنحها ثقلاً حاسماً في تحديد اتجاهات الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div><div id='رسائل-واشنطنnbsp'><h2>رسائل واشنطن </h2></div><div data-empty="false">يؤكد  عدد من المحللين أن التصعيد الأمريكي في هذه المرحلة لا يمكن فصله عن توقيت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فواشنطن تسعى منذ البداية إلى تحديد طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطة التنفيذية المقبلة، بوصفها الجهة الأكثر تأثيراً في إدارة الدولة وصناعة القرار. </div>تؤكد مصادر سياسية قريبة من نقاشات تشكيل الحكومة، أن رسائل واشنطن جاءت هذه المرة مختلفة وأكثر صراحة: لن يكون هناك تمثيل للفصائل المسلحة ولا دور لإيران في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بدأت الإدارة الأمريكية بإيصال رسائل أكثر تشدداً عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية.العراق اليوم يقف أمام لحظة سياسية حساسة، فاختيار رئيس الوزراء المقبل لن يكون خطوة روتينية، بل هو اختبار لمدى قدرة القوى السياسية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وحجم استعدادها لتجنب صدامات قد تهدد استقرار البلاد.الإطار التنسيقي يقف أمام اختبار حاسم بين الاستجابة لهذه الضغوط أو مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع على العراق الذي يعيش تناقضاً عميقاً بين شراكة مع واشنطن وعلاقة بطهران. تعقيد المشهد لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى انخراط بعض الفصائل في عمليات خارج الحدود طالت دولاً مجاورة، ما يضع العراق أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمدى التزامه بقواعد العلاقات الدولية وتعهداته الثنائيةويؤكد محللون أن البلاد باتت أمام خيار واضح، إما ترسيخ دولة تلتزم باتفاقياتها الدولية وتفرض سيادتها الأمنية، أو الاستمرار في حالة التراخي التي تقوض الاستقرار.

العراق بين واشنطن وطهران.. ما مسارات تشكيل الحكومة مع ضغط الوقت؟

أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأنه يجب على حركة «حماس» أن «تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين».
وقال المالكي في تصريحات نقلتها عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن «الحركة ستكون بعد ذلك الاعتراف قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف «يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة، وقانون فلسطيني واحد، وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم».
وتابع «عليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى». وأضاف المالكي أنه ينبغي على حماس ألا تتجاهل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.
وقال المالكي: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية.
وأضاف لـ«سبوتنيك»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس عباس «حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية، ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين».
وأضاف: إن «العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيسين هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة».

العالم

World

العالم العربي

Arab

المالكي: على «حماس» الاعتراف بسلطة شرعية واحدة في فلسطين

202482410124597a4.jpg

أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.
وقضى القرار الذي صدر عن القضاة الـ 15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة، بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه بأسرع وقت ممكن. وقالت إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتنفيذ سياسات ضم أراضٍ وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات.
وذكرت أن مثل هذه الأعمال تجعل تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
كما قضت المحكمة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت هيئة المحكمة إن «نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة».
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة النتائج: «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي».
وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، حيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.
نقطة تحول 
ومتحدثاً أمام المحكمة، وصف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الرأي بأنه نقطة تحول بالنسبة لفلسطين وللعدالة وللقانون الدولي. وقال إنه يتعين على دول أخرى الآن الوفاء بالتزامات واضحة حددتها المحكمة، وألا تتخذ أي تحركات من أي نوع لدعم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع.
ولم ترسل إسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية «غير عادلة ومتحيزة»، فريقاً قانونياً لحضور جلسات الاستماع. لكنها قدمت تعليقات مكتوبة، قائلة إن القضايا المطروحة على المحكمة «متحيزة وتفشل في معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية».
ورداً على الحكم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء من «الوطن». وأضاف: «الشعب اليهودي ليس غازياً في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يحرف حكم زائف للاهاي هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن على شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا»، وفق تعبيره.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من المحكمة تقديم رأيها القانوني في سياسات إسرائيلية. فقبل عقدين، قضت المحكمة بأن جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. وقاطعت إسرائيل تلك الجلسات والإجراءات، وقالت إنها مسيسة.

نتانياهو رفض القرار معتبراً الضفة والقدس «جزءاً من إسرائيل»

«العدل الدولية»: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي وينبغي إنهاؤه

target6774245849377601282.jpg

أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.

من المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى مصر في وقت لاحق اليوم الاثنين لإجراء جولة أخرى من محادثات أزمة في ظل الوضع الإنساني الكارثي المتزايد في قطاع غزة، ومن المقرر أيضا أن تزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
وستلتقي بيربوك في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. ومن المقرر أن تتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل في سادس زيارة إليها منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تزور في المساء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. ومن المتوقع أيضا أن ينضم إليهما وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي.
ومن المقرر أن تلتقي بيربوك مع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم غد الثلاثاء.
وطالبت بيربوك أمس الأحد إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية في قطر بشأن حرب غزة والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت بيربوك: "إن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار هو وحده الذي سيبقي الأمل في السلام حيا -للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن مخاوفها بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي المزمع على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها حوالي 5ر1 مليون شخص هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في أماكن أخرى من القطاع.
وفي تصريحات لها أمام البرلمان الألماني، أعربت بيربوك عن شكوكها في قدرة القوات الإسرائيلية على مهاجمة المدينة دون أن يؤدي ذلك إلى عواقب كارثية على السكان المدنيين.
وقالت بيربوك إن السكان في رفح يبلغ عددهم 5ر1 مليون نسمة "لا يمكن أن يختفوا ببساطة في الهواء".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم على رفح رغم الانتقادات الدولية.
وتدعو بيربوك منذ أسابيع إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من أجل تسهيل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حماس في غزة وزيادة عدد شحنات المساعدات إلى القطاع الساحلي.

بيربوك تتوجه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن أزمة غزة

German Foreign Minister Annalena Baerbock

قال مصدران أمنيان مصريان اليوم السبت إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غداً الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في العاشر من مارس الجاري.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة حماس  اللتين تخوضان مفاوضات عبر وسطاء من بينهم مصر وقطر.
وتزايدت الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ظل مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة حسب قول السلطات الصحية الفلسطينية، وتحذير الأمم المتحدة من أن ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وتتوعد إسرائيل بالقضاء على حماس التي هاجمت بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واختطاف 253 آخرين وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقال المصدران المصريان إن من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة غدا الأحد.
وذكرا أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية يوم الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، حسب قول السلطات في غزة، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.
وحملت إسرائيل الحشود التي تجمعت حول شاحنات المساعدات مسؤولية التسبب في معظم الوفيات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس.
* قائمة الرهائن
ذكر المصدران الأمنيان أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.
لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه قوله إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الرهائن المحتجزين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وذكرت الصحيفة أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة، وبالتالي عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل في المقابل.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله "لن يغادر أي وفد إلى القاهرة لحين تقديم إجابات واضحة".
ولم يؤكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة أنباء استئناف المحادثات في القاهرة حتى الآن. وقال المسؤول "فيما يتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من غزة ما زال هناك فجوة بين موقفي الطرفين".
وفي حديثه للصحفيين عن وقف إطلاق النار لدى مغادرته البيت الأبيض أمس الجمعة، قال بايدن "لم نصل إليه بعد".
وعبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن آماله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان.
وقال المالكي، خلال زيارة إلى تركيا "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه اليوم، وكما تعلمون كنا نأمل من تحقيقه بالأمس، لكننا أخفقنا في ذلك".
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 92 شخصا وأصابت 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وفي بيت حانون شمالي القطاع المحاصر، قال سكان ومسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يبحثون عن طعام في أرض زراعية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

مصدران أمنيان مصريان: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غداً في القاهرة

فغ

قال مصدران أمنيان مصريان اليوم السبت إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غداً الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين .

شدّدت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين، بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن دافعت عن حليفتها.
وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك: "لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانونًا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".
وأضاف: "أي تحرّك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلّب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على الدولة العبرية.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عندما شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ"القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن مقتل 29313 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وأكّد فيسيك أن أعمال العنف هذه "تعزز تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي" لكن "المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم".
من جهته، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس: "لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيًا، بموجب القانون الدولي".
وأكّد "دعم فرنسا المستمر لحل الدولتين عن طريق التفاوض"، داعيًا إلى إعادة إطلاق "حاسمة وذات مصداقية" لعملية السلام.
ضعف الموقف الأمريكي
تعليقًا على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء: "أعتقد أن المداخلة ليست بجديدة، مداخلة فيها بُعد سياسي أكثر من قانوني"، معتبرًا أن مداخلة واشنطن "تؤكد ضعف الموقف الأمريكي حيال ما يتم مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية".
ولفت إلى أن واشنطن أصرّت على أن يُطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في منتديات أخرى وليس هنا".
وأضاف "لقد حاولنا على مدار 75 عامًا الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأمريكي عدة قرارات من قبل الأمم المتحدة".
وتابع "لذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية".
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
من جهتها، قالت ممثلة مصر في المرافعات ياسمين موسى التي تعمل مستشارة قانونية لمكتب وزير الخارجية المصري إن الاحتلال الإسرائيلي "انتهاك مستمر للقانون الدولي".
وأضافت موسى، الأربعاء: "إن عواقب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واضحة، ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار أو ازدهار دون احترام سيادة القانون".
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، الثلاثاء، إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية "شكل أكثر تطرفاً" من الفصل العنصري الذي عرفته جنوب إفريقيا قبل 1994.
وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

Global

واشنطن لمحكمة العدل الدولية: لا لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

شدّدت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

طالب ممثلون فلسطينيون أمس، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.
وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لـ«الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
وفي المسألة الثانية، سيكون على المحكمة أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى. وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وفي كلمة بكى خلالها، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى «التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني». وقال إن «الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة سيسهم في إنهاء الاحتلال على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم». وتابع «مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
إسرائيل تغيب
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بياناً مكتوباً من خمس صفحات نشرته المحكمة وجاء فيه، أن الرأي الاستشاري «سيضر» محاولات حل الصراع لأن الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من «الاستعمار والفصل العنصري»، مطالباً إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وقال المالكي «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه». ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال.

إسرائيل أمام محكمة لاهاي ومرافعات لـ 50 دولة

target6831875303039540045.jpg

طالب ممثلون فلسطينيون أمس، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة اسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي أيضا إن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.
وقال المالكي اليوم الاثنين إن إسرائيل تتحدى أمرا أصدرته المحكمة لها مؤخرا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، «يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقطع فيديو: «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».
وأضاف المالكي «أن العدل يسري على الجميع، ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».

رحبت بقرار محكمة العدل الدولية.. السلطة الفلسطينية: لا دولة فوق القانون

أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، «يذكّر العالم أن لا دولة فوق القانون».

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "يجب توضيح أمر؛ لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وتابع أن "الأمم المتحدة تعترف واعترفت مراراً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك".
أدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول الدولة العبرية بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة.
غير أن إسرائيل ترفض هذا الحل، وهو ما أكده الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حالياً على إعادة الرهائن وضمان أمنها.
واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقاً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتانياهو بسبب "منعه إقامة الدولة الفلسطينية".

بوريل: لا يمكن أن يكون لإسرائيل "حق الفيتو" على دولة فلسطينية

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.

شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين على حل الدولتين مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.
كما كرر بوريل الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "غير المقبول" للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
وقال "ما نريده هو بناء حل على أساس دولتين. لذا، دعونا نناقش الأمر".
وأضاف "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".
ومع هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي المدمّر في غزة، دخل الشرق الأوسط دوامة جديدة من الاضطرابات في ظل مخاوف من اتساع رقعة النزاع.
وبينما يبدو أن العنف المتواصل يجعل التوصل إلى حل طويل الأمد أمرا أكثر صعوبة، يشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الوقت حان للتحدّث أخيرا عن حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولا مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولاحقا وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.
لكن من غير المتوقع عقد لقاء بين كاتس والمالكي.
سيجتمع الوزراء الأوروبيون أيضا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية.
وأكد بوريل أنه عرض على وزراء التكتل "نهجا شاملا" للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي.
وجازف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة بإثارة غضب إسرائيل عندما اتهمها بأنها "أنشأت" و"مولت" حركة حماس بهدف تقويض احتمال قيام دولة فلسطينية.
وأكد بوريل أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة هي "فرض حل الدولتين من الخارج".
يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا للتوصل إلى موقف موحّد حيال النزاع في غزة إذ رفضت أبرز الدول الداعمة لإسرائيل مثل ألمانيا مطالب بلدان مثل إسبانيا وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن "التقارير التي نتلقاها، حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، خطيرة في ما يتعلّق بما يجري داخل غزة".
 "اليوم التالي"
ووضع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شروطا فضفاضة "لليوم التالي" بعد انتهاء الحرب في غزة، تقوم على رفض أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد وتدعو إلى وضع حد لحكم حماس وإلى لعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة القطاع.
وأسفر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة. وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا نُقلوا إلى قطاع غزّة حيث لا يزال 132 منهم محتجزين، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
ردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وهي تنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية باشرتها في 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25295 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

الاتحاد الأوروبي يضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين بعد انتهاء حرب غزة

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين خان يونس، كبرى مدن شمال قطاع غزة والتي باتت مركزا للقتال، فيما دعت عائلات رهائن في إسرائيل حكومة بنيامين نتانياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.
وأفاد شهود ليل الأحد الإثنين عن قصف إسرائيلي على خان يونس واشتباكات عنيفة بين جنود ومقاتلين من حماس.
وفي شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل إطلاق نار يوميا مع حزب الله، دوت صفارات الإنذار خلال الليل بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي.
وأسفرت غارة نسبت إلى إسرائيل الأحد عن مقتل عنصر في حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات في المنطقة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.
وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا نُقلوا إلى قطاع غزّة حيث لا يزال 132 منهم محتجزين، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
ردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وهي تنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية باشرتها في 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25105 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.
بعض الخلل 
وأكدت حركة حماس في وثيقة طويلة بعنوان "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى" نشرتها الأحد، أن الهجوم على إسرائيل كان "خطوة ضرورية واستجابة طبيعية" لمواجهة "الاحتلال الإسرائيلي".
وإذ نفت حماس في وثيقتها التقارير الإسرائيلية عن استهدافها مدنيين خلال الهجوم مؤكدة أنها هاجمت فقط مواقع عسكرية، أشارت الى عدم امتلاكها "أسلحة دقيقة، وإن حصل شيء من ذلك (طال المدنيين) فيكون غير مقصود".
وأقرت للمرة الأولى باحتمال وقوع "بعض الخلل" الذي عزته إلى "انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية" و"بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج" الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وطالبت بـ"وقف العدوان الإسرائيلي فورا" على قطاع غزة ووقف "الجرائم والإبادة الجماعية"، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات.
ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قتلت "حوالي 20 إلى 30%" من عناصر حماس ولا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المعلن بـ"القضاء" على الحركة.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة وقطر ومصر، الدول التي لعبت دور الوساطة في التوصل إلى هدنة في نوفمبر، تسعى لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على خطة تسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع.
عقد مع البلد 
وتجمع اقرباء للرهائن وداعمين لهم خلال الليل قرب مقر نتانياهو الرسمي في القدس للمطالبة باتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم.
وقال جلعاد كورنبلوم الذي لا يزال ابنه محتجزا في غزة "نريد بحث (اقتراح) من الولايات المتحدة وقطر ومصر. نريد من حكومتنا أن تنصت وتجلس إلى طاولة المفاوضات وتقرر القبول بهذا الاتفاق أو بأي اتفاق آخر يناسب إسرائيل".
وأعلن جون بولين والد أحد الرهائن "لدينا جميعا كمواطنين عقدا مع البلد، نخدم البلد وندفع ضرائبنا ونرسل أولادنا لخدمة البلد. لقاء هذه الخدمة وهذه الضرائب، نتوقع من الحكومة أن تضمن أمننا".
وتابع "في صباح السابع من أكتوبر، تخلت هذه الحكومة ورئيس الوزراء هذا عنا تماما... نطلب من الحكومة أن تقوم بدورها، أن تقترح اتفاقا، أن تنفذه بصورة جيدة وتعيد الرهائن المتبقين أحياء".
ويلتقي وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الإثنين عائلات رهائن قبل إجراء محادثات مع نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
كما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة الاثنين مع نظيريهما الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي لبحث آفاق تسوية سلمية للنزاع.
الناجي الوحيد 
وفي اليوم الـ108 من الحرب، يبقى الوضع الإنساني والصحي حرجا بحسب الأمم المتحدة في القطاع حيث نزح ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص يمثلون أكثر من 80% من السكان هربا من القصف والمعارك.
ولم يتمكن عبد الرحمن أياد الذي يعالج على متن حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" الراسية في مصر بعد إصابته في غزة، من مغادرة منزله إلا عند إصابته.
وقال "حين قصفوا المنزل، طرت في الجو واصطدمت بجدار منزل جيراننا. علقت ساقي تحت السقف المنهار وصدم حجر رأسي من الخلف" مضيفا "غبت عن الوعي".
وروى "كنت مع أهلي، شقيقي وشقيقتي وشقيقتي الثانية وزوجها وابنهما. قتلوا جميعا، أنا الناجي الوحيد".

قصف إسرائيلي على خان يونس وعائلات الرهائن تدعو إلى اتفاق

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين خان يونس، كبرى مدن شمال قطاع غزة والتي باتت مركزا للقتال، فيما دعت عائلات رهائن في إسرائيل حكومة بنيامين نتانياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.

اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا، أمس، على الحاجة لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعاً لحكم السلطة الفلسطينية.
وقال بوريل إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​في برشلونة، وكل الحضور تقريباً، اتفقوا على الحاجة إلى حل الدولتين.
وأضاف أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن تجنب حدوث «فراغ في السلطة» هو «الحل العملي» الوحيد في المستقبل لقيادة قطاع غزة الذي تديره حالياً حركة حماس.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر من يحكمه وإن أي حديث عن إدارة غزة بعد الصراع يجب أن يركز على الضفة الغربية وغزة ككيان واحد. وأضاف: إن بعض المشاركين في أعمال المنتدى ما زالوا يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وطالب بضرورة تنفيذه على الفور.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على القطاع في اقتتال مع حماس عام 2007، ليست بحاجة للعودة إلى غزة، مضيفاً «لقد كنا هناك طوال الوقت، لدينا 60 ألف موظف عام هناك».
وحذر المالكي من أن استئناف الحرب بمجرد انتهاء الهدنة من شأنه أن يرفع عدد القتلى إلى مثليه لأن سكان غزة يتركزون حالياً في جنوب القطاع.
وقال «لدينا فرصة سانحة... أعول على دعم زملائي... لإطلاق دعوة مدوية وقوية (من هنا) يمكن أن يصل صوتها إلى جميع أرجاء العالم: لا للحرب ونعم لوقف إطلاق النار».
وكان الثلاثة يتحدثون في ختام اجتماع قصير لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وهو تجمع يضم 43 عضواً من دول أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ولم تشارك إسرائيل في هذا المنتدى الذي ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة أمامه ممثلاً لمجموعة وزراء من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

اتفاق عربي أوروبي على الحاجة لحل الدولتين

target6656459897807201276.jpg

اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا، أمس، على الحاجة لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعاً لحكم السلطة الفلسطينية.

هيمن ملف الحرب في غزة على مناقشات "منتدى الاتحاد من أجل المتوسط" الذي عقد اليوم في برشلونة بمشاركة 42 دولة وشهد جدالات وحوارات بين العرب والأوروبيين حول مستقبل غزة.
وتشهد منطقة البحر المتوسط حالياً أربع أزمات متجاورة في ليبيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، وهذه الأزمات أكبر مصدر للهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية.
وبما أن التصعيد بين إسرائيل وحماس هو الأحدث في قائمة الأزمات، فإنه نال الحصة الأكبر من المناقشات.
من حيث المبدأ، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال المنتدى على الحاجة لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطاع غزة يجب أن يكون خاضعا لحكم السلطة الفلسطينية.
وقال بوريل إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حضروا منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​في برشلونة، وكل الحضور تقريبا، اتفقوا على الحاجة إلى حل الدولتين.
طرح الأوروبيون مسألة كيفية إدارة الأزمة الإنسانية في غزة بمجرد توقف الأعمال العدائية، وضرورة أن تتولى الأمم المتحدة دوراً قيادياً في تحديد أفضل السبل لملء أي فراغ أمني إذا هزمت القوات الإسرائيلية حماس، وفق ما ذكر مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي ليس مخولاً بالتحدث علناً.
وذكر بوريل في كلمته الافتتاحية أن هناك شركاء عرب "لا يريدون الحديث عن اليوم التالي في غزة دون أن يكون لديهم آفاق سياسية واضحة وذات مصداقية. ولهذا السبب يجب أن نتفق اليوم على العمل معا لبناء مثل هذا الأفق السياسي".
وأضاف أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن تجنب حدوث "فراغ في السلطة" هو "الحل العملي" الوحيد في المستقبل لقيادة قطاع غزة الذي تديره حاليا حركة حماس.
ودعي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى الاجتماع. وقال الأمير فيصل "استمرار التصعيد لن يسبب ألما شديدا لكل الاطراف".
في المقابل، توقف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عند تصريح بوريل الاشتراطي بتحديد هوية السلطة في غزة، وقال إن الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر من يحكمه وإن أي حديث عن إدارة غزة بعد الصراع يجب أن يركز على الضفة الغربية وغزة ككيان واحد.
وعبر الصفدي عن أمله أن تساعد المحادثات في "سد الفجوة" بين الدول العربية والأوروبية.
وقال "يا أصدقائي، لدى أوروبا دور حاسم لتلعبه. لا يمكن أن يبقى حل الدولتين موضوعا للنقاش".
بدوره، شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على القطاع في اقتتال مع حماس في عام 2007، ليست بحاجة للعودة إلى غزة، مضيفاً "لقد كنا هناك طوال الوقت، لدينا 60 ألف موظف عام هناك".
وفي حديثه إلى جانب المالكي، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريز إن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من الحل.
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين في العالم، وخصص لهم مساعدات تبلغ حوالي 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) للفترة من 2021-2024.

"من سيحكم غزة؟" مناقشات بين العرب والأوروبيين في منتدى برشلونة

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، أن هناك مساعي قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.
وبعد دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد القتلى في صفوف المدنيين، قال المالكي إن الهدنة الحالية قد تُمدد يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، لكنه أضاف أن لا أحد يعرف إلى متى.
وأدلى المالكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.
واليوم هو آخر يوم في الهدنة المتفق عليها لمدة أربعة أيام بين الجانبين.
من جانبها، أكدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة، موضحةً، في بيان، أمس، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، بهدف زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين.
وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام.
ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج الحركة الفلسطينية عن عشر رهائن إضافيين كل يوم، في مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، أنه يراجع قائمة بأسماء المجموعة التالية من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها في وقت لاحق اليوم.

في اليوم الأخير للهدنة.. السلطة الفلسطينية تكشف عن مساعٍ للتمديد

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم، أن هناك مساعي قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة الراهنة.
واستعرض الوزيران المساعي المبذولة للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة داعمة لمسار التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية العمل الحثيث لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
«التعاون الإسلامي»
وفي جدة، دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس، إلى «فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة». وأدان البيان الصادر عن المنظمة في ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفشله في وقف العنف.
وندد البيان بالدول الداعمة لإسرائيل التي منحت «حصانة وإفلاتاً من العقاب» لإسرائيل في حرب غزة. وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمدانية في مدينة غزة.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة رفع الحصار عن غزة.
وشدد، في كلمة خلال الاجتماع، بينما كان يتوسط الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.
وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية.
وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل للوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن ما يجري في غزة قد يشعل ناراً تلتهم المنطقة برمتها. وحذر خلال كلمته في الاجتماع من إطلاق شرارة توتر قد يقود إلى تصعيد لا سبيل لاحتوائه.
وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته بمن «أعطى إسرائيل تفويضاً مطلقاً.. وزودها بالسلاح، بل وأرسل تعزيزات عسكرية لدعمها».
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن إسرائيل تتصرف «بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية».
لقاء
وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي التقى وزيرا خارجية السعودية وإيران لبحث الجهود الممكنة لوقف أعمال التصعيد في غزة. وأكد بن فرحان خلال اللقاء، مع عبداللهيان أن المملكة تبذل الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري في غزة ومحيطها.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس» شدد بن فرحان على «موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

«التعاون الإسلامي» تطالب بفتح ممرات إنسانية لغزة

عبدالله بن زايد يدعو لحماية المدنيين وإيصال المساعدات

target6061032482635994185.jpg

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وجّه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها «مخيبة للآمال».‏
وقال في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية، بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله: «مرت 3 سنوات على الوعود التي قطعها بايدن، ولم نرَ سوى تجديد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية»، وفقاً لصحيفة «الحدث» الفلسطينية.
وأكد المالكي في تصريحاته أن «فلسطين تتجه بشكل متزايد إلى الصين، التي تدعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، للحصول على المساعدة». وأضاف المالكي «ترغب الصين في زيادة وجودها في الشرق الأوسط، ليس اقتصادياً فحسب وإنما سياسياً».
وفي سؤال عن دور أمريكا في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال وزير الخارجية الفلسطيني «لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط، وإذا حدث ذلك في المستقبل، فلماذا لا تكون الصين موجودة إلى جانب دول أخرى». فيما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن القضاء الإسرائيلي يتورط في دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
ونددت الوزارة، في بيان، قرار المحكمة «العليا» الإسرائيلية، رفض استئناف قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «ييش دين»، باسم الفلسطينيين بإخلاء معهد ديني في مستوطنة مقامة شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوزارة إن قرار المحكمة يمثل موقفاً سياسياً يتبنى موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وأنها لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي. وأضافت «أن المحكمة العليا الإسرائيلية أتثبت مجدداً أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه».
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول، وأنظمتها القضائية، والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تنديد
في السياق، ندد مسؤول في حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بتوالي دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ«فتح»، صبري صيدم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما يصدر من دعوات عن الوزراء الإسرائيليين «يعبر عن النوايا الحقيقية للائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل بالقضاء على حل الدولتين تماماً ومنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة». وأضاف أن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية يعلنون ما كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقوم به من دون ضجيج إعلامي من توسيع الاستيطان.
ورأى المسؤول في حركة فتح أن حكومة إسرائيل الحالية تريد تجسيد سياسات استمرت لسنوات عبر التصريح علناً بمساعي تكريس الاستيطان. 
اعتقال 
في الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن فجر أمس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 16 فلسطينياً. وذكرت مصادر في مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن قوات الجيش شنت حملة مداهمات شملت مدن الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، تضمنت اقتحام منازل سكنية.
وحسب المصادر، اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات إسرائيلية خلال حملة المداهمة في الخليل، وجنين، دون وقوع إصابات. فيما أظهرت إحصائية فلسطينية نشرت، أمس، أن إسرائيل اعتقلت 4300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي.
 وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن الأراضي الفلسطينية تشهد استمرار التصاعد في الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل وتخريب واسعة، وعقاب جماعي.
وذكر أن عمليات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بشكل يومي، لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، ولا تستثني فيها أياً من الفئات سواء شباب أو أطفال أو نساء وكبار السن والمرضى.

الخارجية الفلسطينية: إدارة بايدن مخيبة للآمال.. واتجاهنا للصين

target9172698867988141041.jpg

كشف مسؤولون، أمس، عن جهود عربية وأممية لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واقتحام نابلس، فيما عم إضراب عام في مناطق عدة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعبيراً عن الغضب على قتلى نابلس.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده وعدد من الدول العربية، تبذل جهوداً من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات، وكسر الجمود الحالي في عملية السلام. وأضاف بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن شكري ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية، من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال البيان إن وزير خارجية المملكة المتحدة، أعرب خلال الاتصال، عن قلق بلاده البالغ، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد كليفرلي التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم، وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.
دعوة أممية 
ووصل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى غزة، في محاولة لتهدئة الوضع، بحسب مصدر دبلوماسي. وقال وينسلاند، في بيان، قبل الزيارة: أنا مستمر في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لخفض التوتر، وأحض الجميع على الامتناع عن اتخاذ خطوات، من شأنها أن تؤدي لمزيد من تأجيج الوضع المضطرب بالفعل.
اجتماعات طارئة
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن فلسطين طلبت عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوفير «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني. ويأتي هذا التحرك بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، 11 فلسطينياً، وأصاب العشرات بالرصاص، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية . وقال المالكي - في بيان - إن فلسطين «تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين».
ضربات
وشنت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع قطاع غزة، أمس، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 11 فلسطينياً، خلال مداهمة عسكرية في الضفة الغربية ، لتجدد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً. وقال الجيش الإسرائيلي إن 6 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة ليلاً، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل. واعترضت الدفاعات الصاروخية 5 صواريخ، وسقط واحد في منطقة مفتوحة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت، في وقت لاحق، موقعاً لتصنيع الأسلحة تابعاً لحركة حماس، ولم ترد أنباء عن إصابات.
غضب واسع
وبدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية، عم إضراب مناطق عدة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تعبيراً عن «الغضب على قتلى نابلس». حيث أغلقت المدارس والجامعات والبنوك في جميع تلك المناطق أبوابها. كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل، بناء على قرار من سلطة النقد. وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة منها، مداهمات متكررة، كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي.

إضراب شامل في الضفة الغربية

جهود عربية وأممية للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

target5333679729819072957.jpg

كشف مسؤولون، أمس، عن جهود عربية وأممية لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واقتحام نابلس.

قال دبلوماسي فلسطيني، أمس، إن عائلات فلسطينية عدة لا تزال مفقودة في مناطق الزلزال جنوبي تركيا. وذكر المستشار بوزارة الخارجية والمغتربين أحمد الديك، للإذاعة الفلسطينية، أن ما بين خمس إلى سبع عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة في المناطق التركية المنكوبة بفعل الزلزال.
وأوضح الديك أن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى 94 قتيلاً غير أن العدد قابل للزيادة مع تواصل عمليات انتشال المفقودين والجثث من تحت الأنقاض. وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة موجود حالياً في مخيمي حندرات والنيرب بمحافظة حلب السورية، التي تضررت من الزلزال، وغالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف إن الفريق سيقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اللاجئين الفلسطينيين في تلك المخيمات، إضافة إلى تقديم الدعم الطبي والدعم النفسي للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والتمريضية.
وأشار إلى أن الفريق الفلسطيني يواصل عمله في موقعين بتركيا، الأول خاص بأنشطة تتعلق بالصحة النفسية للمتضررين، وبناء 250 خيمة إيواء في موقع آخر، إضافة إلى استمرار الفريق في عمليات البحث والإنقاذ.

عائلات فلسطينية لا تزال مفقودة

target1845381534521338827.jpg

تواصلت الدعوات الدولية لوقف التصعيد المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وطالب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإسرائيليين والفلسطينيين، بإنهاء العنف. وفي أعقاب صلاة الأحد بساحة القديس بطرس في روما، أمس، قال: «أدعو كلتا الحكومتين والمجتمع الدولي إلى البحث فوراً ودون إبطاء عن طرق أخرى للحوار والبحث الأمين عن السلام».
وأضاف البابا أنه تلقى «بقدر كبير من الألم» أنباء أحداث العنف الأخيرة، لاسيما مقتل عشرة فلسطينيين أثناء عملية عسكرية إسرائيلية «لمكافحة الإرهاب»، والهجوم على سبعة يهود إسرائيليين أثناء مغادرتهم لكنيس.
وفي موسكو، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، مع نظيريه الإسرائيلي إيلي كوهين والفلسطيني رياض المالكي، عن قلقه بشأن التصعيد الجديد في أعمال العنف، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن الوزارة أن «الجانب الروسي شدد على أن موسكو قلقة حيال التصعيد الجديد لأعمال العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المحفوفة بمخاطر استئناف مواجهة مسلحة واسعة النطاق، بما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا والتسبب في أضرار».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بفرض «عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد من التصعيد والعنف». وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر تسريع إجراءات هدم وإغلاق بيوت منفذي العمليات وتكثيف الاستيطان وتعزيزه في الضفة الغربية.
أولوية ملحة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، فيما يتعلق بالتصعيد الأخير للتوترات بين فلسطين وإسرائيل، فإن خفض تصعيد التوترات يعد أولوية ملحة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث قوله، رداً على استفسار من وسائل الإعلام: إن «الأولوية الملحة هي بذل كل شيء ممكن لتهدئة الوضع ودعوة جميع الأطراف المعنية، وإسرائيل على وجه الخصوص، إلى إظهار الهدوء وضبط النفس لمنع الوضع من التصاعد والخروج عن نطاق السيطرة».
وقال المتحدث: «نشعر بحزن عميق لسقوط ضحايا مدنيين بسبب الصراعات بين فلسطين إسرائيل»، مشيراً إلى أن الصين تتابع عن كثب التصعيد الأخير للتوترات.

نتائج البحث عن: رياض المالكي